م-الناصري
لا تزال مظاهر الفوضى والعشوائية تطغى على المشهد العام في عدد من أحياء مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، وعلى رأسها حي الوفاق ومحيط مسجد الأمان، حيث باتت بعض الأزقة والشوارع تعيش تحت رحمة الباعة المتجولين والعربات المجرورة، في ظل غياب تطبيق القانون وتراجع واضح لدور السلطات المحلية.
ورغم المجهودات التي تم الإعلان عنها سابقًا لتحرير الملك العمومي، إلا أن الواقع يكشف فشلًا واضحًا في احتواء الوضع، خصوصًا بعد تحول بعض الأزقة إلى أسواق عشوائية مكتظة بالباعة، ما يعرقل حركة المرور ويُشوه الفضاء العام، ناهيك عن المخاطر المرتبطة بالنظافة والسلامة.
ولم يكن السوق النموذجي الذي تم إنشاؤه بحي الأمان ، استثناءً من هذه الاختلالات؛ فبعد أن وُضع كحل بديل لتنظيم النشاط التجاري، تحول بدوره إلى نقطة سوداء جديدة، بعد أن أقدم عدد من المستفيدين على كراء محلاتهم لفائدة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في خرق صريح لشروط الاستفادة. هؤلاء المستفيدون عادوا مجددًا لاحتلال الشوارع بعرباتهم المجرورة، ما أفقد المشروع جوهره وأهدافه.
من جهة أخرى، تتفاقم ظاهرة احتلال الأرصفة والملك العمومي من طرف المحلات التجارية والمقاهي على امتداد شوارع حي الوفاق، في مشهد يثير غضب الساكنة، التي تشعر بالإقصاء داخل أحيائها، أمام تغول الأنشطة غير المنظمة.
وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل مشروع حول دور الملحقة الإدارية “الحي الجميل”، والتي توجد على ترابها جل هذه الاختلالات. فإلى أي مدى تنخرط هذه المؤسسة في فرض احترام القانون؟ وأين هي من مسؤوليتها في مواجهة مظاهر العشوائية التي باتت تؤرق المواطنين؟
من جهة أخرى، لا يغيب عن المتتبعين تراخي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في مراقبة المحلات التجارية بالمنطقة، حيث تُعرض مواد غذائية دون أي مراقبة حقيقية أو احترام لشروط السلامة الصحية، ما يُشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
السكان يطالبون اليوم بتدخل عاجل وجدي من مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم السلطات المحلية والمنتخبة، لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحرير الفضاءات العامة من الفوضى، وتفعيل القوانين في وجه كل من يعبث بالنظام العام، بما يضمن بيئة سليمة وآمنة لساكنة عين السبع.
