في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا جمعه برؤساء الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بحضور الولاة، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع دور الجماعات الترابية في بلورة هذه البرامج وتنفيذها.
ويأتي هذا اللقاء استمرارا لمسار المشاورات الواسعة التي شهدتها مختلف عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي ساهمت في إرساء حوار شامل شارك فيه الفاعلون المحليون والمنتخبون وممثلو المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة.
وقد بلغت عملية إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة مرحلة متقدمة جدا، خاصة على مستوى التشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الأساسية، وعمليات الاستهداف.
وشكل الاجتماع مع رؤساء الجهات مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة في إعداد هذه البرامج، بالنظر إلى اختصاصاتها ومهامها كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وهي اختصاصات تنسجم مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتشمل مجالات حيوية من بينها التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، والبيئة، والتشغيل، والتكوين المهني.
