أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الإثنين، أنها لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، سواء تلك الممنوحة من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها ردا على التصريحات الصادرة عن بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة بشأن نشر هذه اللوائح، أنه حرصا منها على تنوير الرأي العام وتفادي أي لبس، وباعتبارها تؤمن بأهمية الشفافية في التواصل، فإنها تؤكد أنها غير معنية بهذا القرار.
وأضاف البلاغ أن مسألة نشر لوائح الصحفيين لا تدخل ضمن الاختصاصات القانونية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرزا أنها سبق أن أوضحت في مناسبات عدة أنها لا تعارض نشر هذه اللوائح، لكنها في المقابل غير معنية بالجوانب التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبير شؤونها المهنية.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على ضرورة عدم إقحامها، تحت أي ظرف، في قضايا لا تندرج ضمن صلاحياتها ولا تدخل في إطار اختصاصاتها القانونية.
