إجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم أمس 3 يناير الجاري لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي للجمعية، المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، حيث سجل المكتب اعتزازه بروح المسؤولية والوحدة المهنية التي ميزت أشغال المجلس.
وأوضح المكتب أنه يشعر بالأسف لتجاهل وزارة العدل للمنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرًا أن تجاهل الوزارة للاتفاقات والملاحظات المقدمة يُعد أمرًا خطيرًا وغير مفهوم.
وأكد المكتب رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم للحكومة، معتبرا أن المشروع يمس باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، ودعا إلى سحب المشروع وإعادة النظر فيه مع مراعاة رأي الجمعية.
وأشار البلاغ إلى أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يحترم المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية، ويضمن حق الدفاع والمساهمة في المحاكمة العادلة، وهو ركن أساسي للدولة الديمقراطية.
كما شدد المكتب على أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا يحق لها المساهمة في صياغة مشروع القانون، داعيا إياها للالتزام بالحدود القانونية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب عن توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية اعتبارًا من الثلاثاء 6 يناير 2026، داعيًا كافة الزميلات والزملاء إلى التعبئة والاستعداد للانخراط في كل أشكال النضال التي سيعلن عنها لاحقا.
واختتم البلاغ بتأكيد أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية، معبرا عن أسف الجمعية لمسار الحوار الذي أدى إلى هذا الوضع.
