أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم الخدمات المهنية اعتبارا من يوم الإثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقد يوم 11 فبراير الجاري بالرباط لمناقشة مستجدات مسار مشروع قانون المهنة.
وخلال الاجتماع، استعرض المكتب مضامين اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي تميز بنقاش مسؤول وصريح حول سبل معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون.
وفي هذا الإطار، أشاد المكتب بمبادرة رئيس الحكومة التي دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مكتب الجمعية، بهدف إطلاق حوار تشاركي وجاد حول المشروع.
كما سجلت الجمعية تقديرها لتوجه رئيس الحكومة نحو تعزيز الثقة مع مكونات مهنة المحاماة، بما يضمن استمرارها في أداء دورها المجتمعي وحماية مرتكزاتها الأساسية، مشيدة في الوقت ذاته بقرار تأجيل إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى غاية انتهاء أشغال اللجنة المشتركة.
وأكد المكتب التزامه الكامل بالمشاركة في أعمال اللجنة، التي من المرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، مبرزًا اعتزازه بما أظهره المحامون من تلاحم وصمود دفاعًا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
وجدد المكتب تمسكه بالدفاع عن القيم الأساسية لمهنة المحاماة، داعيًا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف مزاولة مهامهم المهنية ابتداء من التاريخ المحدد.
