على خلفية البلاغ الصادر عن مجموعة المنيني للعقار، يخرج ضحايا مشروعي “إقامة المدينة” و“إقامة الأصيل” بمدينة تمارة للتأكيد أن الواقع الميداني يكذّب ما ورد في بلاغ الشركة.
ويؤكد المتضررون أن الأشغال تعرف تعثرًا واضحًا منذ سنوات، مع غياب الالتزام بآجال التسليم المتفق عليها، رغم أداء الزبناء لكافة مستحقاتهم وفق العقود المبرمة. كما يشيرون إلى وجود معطيات ووثائق تدعم ما يتم تداوله بخصوص اختلالات خطيرة، من بينها شبهات تتعلق بالبيع المزدوج.
ويعتبر الضحايا أن بلاغ مجموعة المنيني للعقار لا يعكس حقيقة الوضع، بل يندرج ضمن محاولات التغطية على مشاكل تدبيرية قائمة، وتضليل الرأي العام بدل تقديم حلول ملموسة تنهي معاناة الأسر المتضررة.
كما يجدد المتضررون دعوتهم للجهات القضائية والرقابية من أجل فتح تحقيق نزيه وشامل، وترتيب المسؤوليات، وضمان حقوق جميع الزبناء المتضررين من مشروعي “إقامة المدينة” و“إقامة الأصيل” بمدينة تمارة.
ويختم المتضررون بالتأكيد على أن هذا الملف لن يُغلق بالبلاغات، بل بتسوية حقيقية تُنهي الأزمة وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
