شهد متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعًا بنسبة 1,73 في المائة خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 7 ماي الجاري، ليستقر في حدود 148 مليار درهم، بحسب ما أورده مركز الأبحاث التابع لـ BMCE Capital Global Research في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا الانخفاض تزامن مع تقليص تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 4,7 مليار درهم، لتستقر عند 50,2 مليار درهم، وذلك في إطار تدخلات البنك المركزي الرامية إلى تنظيم مستويات السيولة داخل السوق النقدية.
كما أشار التقرير إلى تراجع الحد الأقصى اليومي لتوظيفات الخزينة، بعدما انتقل من 21,9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي إلى 18,5 مليار درهم في الفترة الحالية.
وبخصوص مؤشرات أسعار الفائدة، أفادت المذكرة بأن المعدل المتوسط المرجح حافظ على استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، في حين سجل مؤشر “مونيا” تراجعًا إلى 2,112 في المائة، وهو المؤشر المرجعي اليومي لأسعار الفائدة بين البنوك المعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.
