لوّحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التأخر غير المبرر” للحكومة في الإعلان عن صرف دفعات الدعم الخاصة بشهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026، الموجهة لفائدة مهنيي القطاع.
وأوضحت التنسيقية، في بيان استنكاري، أن الحكومة لم تلتزم، حسب تعبيرها، بتعهداتها السابقة المتعلقة بمواصلة تقديم الدعم طالما ظل سعر المحروقات يتجاوز 12 درهمًا للتر، معتبرة أن استمرار تأخير صرف الدعم يأتي في وقت يشهد فيه الغازوال ارتفاعًا متواصلًا، مما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو النقل.
وانتقدت النقابات ما اعتبرته انحيازًا حكوميًا لصالح “لوبيات المحروقات”، مؤكدة أن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود لا تقتصر على قطاع النقل، بل تمتد إلى مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية التي تعرف بدورها زيادات متتالية.
وأعربت التنسيقية عن استنكارها لتأخر الإعلان عن ثلاث دفعات من الدعم تخص شهري يونيو ويوليوز، محذرة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التأخير، ومؤكدة أن استمرار الوضع يهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع النقل بالتوقف الاضطراري عن النشاط.
كما جددت مطالبتها بإقرار نظام “الكازوال المهني” كحل دائم ومستدام للتخفيف من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على القطاع، بدل الاعتماد على آلية الدعم الاستثنائي المؤقت.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية الحكومة إلى الإسراع بالإفراج عن دفعات الدعم المتأخرة والاستجابة لمطالب المهنيين، كما ناشدت العاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع الاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما فيها الإضراب الوطني، إذا استمر التأخر في صرف الدعم.
