أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق، مقابل تحسن ملحوظ قياساً بالفترة نفسها من سنة 2025، حين استقر عند 53,6 نقطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن تصورات المغاربة بشأن مستوى المعيشة لا تزال تتسم بالتشاؤم، إذ صرحت 76,3 في المائة من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 18,5 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقراً، و5,2 في المائة فقط رأت أنه تحسن. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 71,1 نقطة.
وبخصوص المستقبل، تتوقع 51,7 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما ترجح 39,6 في المائة استقراره، مقابل 8,7 في المائة تتوقع تحسنه، ليستقر رصيد الآراء عند ناقص 43 نقطة.
وتظل البطالة بدورها من أبرز مصادر القلق، حيث تتوقع 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع عدد العاطلين خلال السنة المقبلة، مقابل 17,3 في المائة تتوقع انخفاضه، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 44 نقطة.
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة للشراء، مقابل 14,5 في المائة ترى العكس، وهو ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر عند ناقص 49,3 نقطة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، كشفت نتائج البحث أن 58,2 في المائة من الأسر تستطيع تغطية مصاريفها من مداخيلها، في حين تضطر 39 في المائة إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة. وبلغ رصيد الآراء بشأن الوضعية المالية الحالية ناقص 36,2 نقطة.
كما أفادت 44,9 في المائة من الأسر بأن وضعيتها المالية تدهورت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 4,7 في المائة فقط سجلت تحسناً، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 40,2 نقطة.
أما بشأن توقعاتها للسنة المقبلة، فتنتظر 16,5 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية، مقابل 65,1 في المائة تتوقع بقاءها مستقرة، و18,4 في المائة ترجح تدهورها، ليبلغ رصيد الآراء ناقص 1,9 نقطة.
ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر اعتماداً على سبعة مؤشرات رئيسية تشمل تطور مستوى المعيشة وآفاقه، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إلى جانب الوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها السابق وتوقعاتها المستقبلية.
