المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بقيادة عبد اللطيف حموشي، تواصل تكريس دورها الاجتماعي من خلال إصدار قرار صرف دعم مالي استثنائي يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية عن موظفات وموظفي الشرطة الذين يعانون شخصيًا أو أبناؤهم من أمراض خطيرة تتطلب علاجات مكلفة.
وشملت المبادرة 371 مستفيدًا، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ269 مستفيدًا في السنة السابقة.وحصل كل مستفيد على دعم مالي بقيمة 20 ألف درهم .تم تحديد المستفيدين من خلال عملية جرد دقيقة أشرفت عليها مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية دأبت المديرية على تبنيها في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لموظفي الشرطة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.زيادة عدد المستفيدين وتوسيع نطاق الدعم يعكس التزام المديرية برعاية موظفيها وتقديرها لتضحياتهم، مما يسهم في تعزيز شعور الانتماء والثقة داخل الجهاز الأمني.
هذه المبادرة تعكس ليس فقط الجانب الإنساني لقيادة الأمن الوطني، بل أيضًا رؤية شاملة لتقديم الدعم والتضامن مع الموظفين في الظروف الصعبة.
يأتي هذا الدعم المالي الاستثنائي ضمن إطار العناية الخاصة التي يوليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لموظفي الأمن الوطني، خصوصًا أولئك الذين يواجهون تحديات صحية صعبة سواء لهم أو لأبنائهم.
مساعدة الموظفين وأسرهم لتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بعلاج الأمراض الخطيرة
وتحسين الأوضاع الاجتماعية: تعزيز الدعم الاجتماعي للموظفين، بما يسهم في تحقيق استقرارهم النفسي والمادي
تعزيز الأداء الوظيفي: تمكين الموظفين من الاضطلاع بواجباتهم المهنيه بشكل أفضل، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للوطن والمواطنين.
هذه المبادرة تُظهر التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمفهوم التكافل الاجتماعي داخل المؤسسة الأمنية، وتعكس الرؤية الإنسانية التي يتبناها المدير العام في إدارة هذا الجهاز الحيوي.
من خلال هذه الخطوة، تُبرز المديرية اهتمامها ليس فقط بالأمن المجتمعي ولكن أيضًا برفاهية العاملين في صفوفها، مما يعزز روح الانتماء والتفاني في أداء المهام الأمنية
