شهد محيط المستشفى الإقليمي بزاكورة، مساء أمس الأحد، وقفة احتجاجية نظّمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية وفاة سيدة تبلغ من العمر 29 سنة وجنينها، في ظروف وُصفت بالمأساوية، نتيجة غياب طبيبة الإنعاش وعدم توفر قسم خاص بالإنعاش داخل المستشفى.
ووفق ما أفاد به المحتجون، فإن الضحية دخلت المستشفى في وضعية حرجة بغرض الولادة، لكنها تُركت تصارع الألم والنزيف لست ساعات دون تلقي العناية اللازمة، ما أدى إلى وفاتها، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين السكان والحقوقيين.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تسبب في هذا الإهمال، مؤكدة أن ما جرى يعكس حجم التردي الذي تعرفه المنظومة الصحية بالإقليم.
كما دعت الجمعية إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير التجهيزات والأطر الطبية الضرورية، بما يضمن الحق في العلاج والحياة، منددة بالغيابات المتكررة والإهمال داخل المؤسسة الاستشفائية.
وأشار بيان الجمعية إلى أن السيدة توفيت أثناء نقلها إلى مستشفى ورزازات، وتحديدًا بمنعرجات “أيت سوان”، بعدما عجز مستشفى زاكورة عن إنقاذها، في غياب أدنى شروط الرعاية الطبية.
وفي ختام الوقفة، شددت الجمعية على ضرورة الاستجابة لمطالب الساكنة، المتمثلة في بناء مستشفى إقليمي بمواصفات حديثة، يقدّم خدمات صحية مجانية ولائقة، وينهي معاناة السكان مع التهميش والإقصاء.
