شهدت العلاقات المغربية الصينية مؤخرًا تعزيزًا نوعيًا بإصدار أول ترجمة صينية للدستور المغربي، في عمل علمي مميز يجمع بين البعد الأكاديمي والجهد الترجمي المتقن. يتضمن هذا الإصدار نصوصًا ثنائية اللغة (فرنسية وصينية)، ويهدف إلى تقديم مضامين الدستور المغربي للقارئ الصيني من منظور علمي دقيق.
ويُعد هذا المؤلَّف ثمرة تعاون أكاديمي مشترك، يضم مجموعة مختارة من مقالات الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري، بالإضافة إلى الترجمة الكاملة للدستور المغربي لسنة 2011 إلى اللغة الصينية.
وقد أشرف على ترجمة النص كل من الدكتور ناصر بوشيبة، الخبير المتخصص في العلاقات المغربية الصينية ورئيس جمعية التعاون إفريقيا-الصين (ACCAD)، إلى جانب الباحث الصيني وانغ يونغ باو، وذلك بشراكة مع معهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس بالرباط ومنشورات أبي رقراق.
يستهدف هذا العمل بالأساس الجمهور الأكاديمي والمهتم في الصين، حيث يقدم بأسلوب علمي رصين شرحًا وافياً لأبرز مميزات الدستور المغربي، وفي مقدمتها الدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس بصفته ضامنًا لوحدة الأمة، واستمرارية الدولة، وحسن سير المؤسسات الدستورية.
كما يُسلّط المؤلَّف الضوء على التحولات العميقة التي أتى بها دستور 2011، والتي شكّلت مرحلة مفصلية في التاريخ الدستوري المغربي، من خلال ترسيخ منظومة الحقوق والحريات، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتوسيع صلاحيات البرلمان، وتكريس الديمقراطية التشاركية، فضلاً عن إبراز النموذج المغربي في الجهوية المتقدمة، الذي يوازن بين الأصالة والانفتاح على الحداثة.
ويأتي هذا الإصدار في سياق جهود متواصلة تهدف إلى تعميق الفهم المتبادل بين المغرب والصين، وتقديم النموذج الدستوري والسياسي المغربي كموضوع بحثي للدارسين والمهتمين الصينيين، بما يُعزز من جسور التعاون الثنائي المستدام في مختلف المجالات.
