أمين شوقي – المغرب تحت المجهر
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة انتشار مجموعة من الأخبار التي تفيد بأن ثمن الحصول على رخصة السياقة من صنف AM، المخصصة للدراجات النارية التي لا تتجاوز سعتها 49cc، قد أصبح يتراوح بين 200 و300 درهم فقط، وأنه يمكن الحصول عليها في غضون ثلاثة أيام بدل شهر أو أكثر.
هذه المعطيات خلقت جدلاً واسعاً بين المواطنين، خصوصاً فئة الشباب الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية.
غير أن مصدر هذه المعلومات لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي بلاغ رسمي عن الوزارة الوصية أو عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) يؤكد هذه الادعاءات.
ويؤكد مهنيون في مجال تعليم السياقة أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تفتقر للمصداقية، هدفها خلق البلبلة واستغلال جهل البعض بالقوانين والمساطر المعمول بها.
و للتدكير فإن التعرفة القانونية وفقاً للمرجعيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن السعر القانوني للحصول على رخصة السياقة من صنف AM محدد في:
1.838 درهم
وتشمل هذه التكلفة جميع الرسوم، وهي:
سيارة التعليم والدروس التطبيقية
الضريبة والرسوم الإدارية
التنبر
الفحص الطبي الإجباري
وتظل هذه التعرفة هي المعتمدة رسمياً في جميع مدارس تعليم السياقة المعتمدة، دون أي تغيير أو تخفيض جديد كما جاء في الإشاعات المتداولة.
انطلاقا مما سبق تهيب المؤسسات المهنية والمصالح المختصة بالمواطنين إلى التحري من المصادر الرسمية قبل تصديق مثل هذه الأخبار، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي قد تضلل الراغبين في الحصول على رخصة السياقة من صنف AM.
وبالتالي، يبقى السعر القانوني المعمول به حالياً هو 1838 درهماً، ولا وجود لأي قرار رسمي بتعديل هذا المبلغ أو تقليص آجال الحصول على الرخصة.
