نفت الجمعيتان المشرفتان على مؤسستي الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة” بقرية با محمد، إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهما، بشكل قاطع صحة المعطيات التي تم تداولها بشأن ارتباط المؤسستين بملف الاعتداءات الجنسية الذي طال عدداً من التلميذات، مؤكدة أن الفتيات المعنيات بالقضية لا تربطهن أي علاقة بالمؤسستين ولا يقطنّ بدور الطالبة.
وأوضحت الجمعيتان، في بلاغ توضيحي، أنهما قررتا مباشرة الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة، لمتابعة كل من أساء إلى المؤسستين أو روج لمعطيات اعتبرتاها مغلوطة، مشيرتين إلى أن إقحام دار الطالبة في هذه القضية تم في تناقض تام مع الوقائع الحقيقية.
وأكد البلاغ أن الأوضاع داخل المؤسستين تسودها أجواء الانضباط والاستقرار، مطمئناً أسر التلميذات المقيمات بهما والرأي العام، مع الدعوة إلى التعامل بحذر مع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر الأخبار المضللة.
كما ذكرت الجمعيتان بأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاءت في إطار الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع التعاون الوطني وجهات أخرى، بهدف توفير الإيواء والرعاية للفتيات المتمدرسات والحفاظ على كرامتهن، مشددتين على أن تسيير هذه المؤسسات يتم من طرف أطر إدارية وتربوية ذات خبرة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والتعاون الوطني والمؤسسات التعليمية.
وأضاف البلاغ أن التقارير الدورية والنتائج الدراسية المحققة من طرف التلميذات المقيمات بدور الطالبة تعكس مستوى الاستقرار وحسن التدبير الذي تعرفه هذه المؤسسات منذ سنوات، معتبراً أن بعض المنابر الإعلامية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتحروا الدقة الكافية، ما أدى إلى تداول معطيات غير صحيحة.
وأكدت الجمعيتان احتفاظهما بحقهما الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل ما من شأنه الإساءة إلى صورة المؤسستين والعاملين بهما أو تضليل الرأي العام.
وفي المقابل، تواصل عدد من الجمعيات الحقوقية متابعة القضية، من بينها فيدرالية رابطة حقوق النساء، التي أعلنت انخراطها في المواكبة القضائية المباشرة للملف، عبر تنصيب نفسها طرفا مدنيا،
